اختلاف در مالکیت

اختلاف در مالکیت

اختلاف در مالکیت

الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

افراد در اجتماع ممکن است به دلایل گوناگونی مالی را با یکدیگر شریک شوند. شراکت گاه ممکن است در نتیجه عمل اختیاری و ارادی شرکا باشد و آن زمانی است که افراد دور یکدیگر جمع شده و با هم عقد شراکت منعقد می نماید. در مقابل شراکت ممکن است به شکل قهری باشد. یکی از بارزترین مواردی که شراکت در آن به صورت قهری اتفاق می افتند «ارث» است.

تعریف ترکه

فردی که فوت شده (متوفی) دارای یک سبد دارایی است. بخشی از این دارایی مثبت باشد که شامل طلبها، حقوق و اموال متوفی است. قسمتی از دارایی متوفی نیز منفی است که شامل بدهی های وی است. مجموع دارایی های مثبت و منفی متوفی را ترکه متوفی می گویند. حال برای اینکه ترکه به وارثان تعلق گیرد باید اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه انجام شود.

مهر و موم ترکه

اقدام مهر و موم ترکه در شورای حل اختلاف است. آن هم شورای حل اختلاف که آخرین اقامتگاه متوفی در آن قرار داشته است. در فرضی که متوفی اقامتگاهی نداشته باشد شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت وی مورد نظر قرار می گیرد. پس از مهر و موم ترکه اشخاص ذی نفع که معمولاً شامل وراث و موصی له هستند تقاضای رفع مهر و موم ترکه را می نمایند که پس از آن تحریر ترکه انجام می شود. منظور از تحریر ترکه تعیین فهرستی از دارایی های متوفی است. پس از آن تصفیه ترکه صورت می گیرد؛ به این معنا که چنانچه کسی طلبی از متوفی داشته باشد پرداخت می گردد. در نهایت آنچه باقی مانده است متعلق به وراث است.

اختلاف در مالکیت

حال وراث نسبت به ماترک حالت اشاعه یا شراکت پیدا کردند. در این حالت چنانچه ما ترک قابل افراز باشد افراز صورت می گیرد و منظور از افراز تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکاء. در صورتی که آن مال غیر قابل افراز باشد گواهی عدم افراز صادر می شود و وراث درخواست فورش مال مشاع را می نمایند.

عنوان درخواست دستور فروش مال مشاع است. به این معنا که درخواستی است که شریک مشاعی در صورت عدم توافق شریک یا شرکاء دیگر جهت فروش ملک مشاع غیر قابل افراز ، به دادگاه ارائه می دهد.

نکته درخور توجه این است که در صورتیکه یکی از وراث حاضر به فروش مال مشاع نگردد اگر غیر قابل افراز و تقسیم بودن ملک از سوی دادگاه احراز شده باشد در این حالت نیز شریک مخاف کاری از پیش نمی برد و به موجب حکم دادگاه الزام به فروش می گردد.

دادخواستی مورحه از سوی وراث جهت الزام به فروش ترکه در فرض حدوث اختلاف با عنوان «دستور فروش ملک مشاع» مطرح می گردد. شکل دادخواست الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت به صورت زیر است:

دلایل و منضمات دادخواست: گواهی حصر وراثت، تصویر مصدق سند مالکیت، گواهی عدم امکان افراز از اداره ثبت …………….

 

ریاست محترم  دادگاه ………………………..

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند: ۱- بدین وسیله اینجانبین ……………. مالک ملک مشاعی و ما ترک به  پلاک ثبتی ………… فرعی از …………. اصلی واقع در بخش یک ………………… به موجب سند رسمی شماره ……………. شماره ……………….. دفتر ۲۱۷ …………….. می‌باشیم. ۲- به‌واسطه صدور گواهی عدم امکان افراز از اداره ثبت شهرستان ……………… جهت استفاده بهینه از ملک و عدم رضایت سایر شرکا و رواث جهت تقسیم ملک ناگزیر از فروش می‌باشیم ضمن آن که به موجب رأی وحدت رویه شماره ……………… مصوب سال ۶۰ صادره از دیوان عالی کشور در صورتی که احد از مالکین مشاعی محجور باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تقسیم و فروش مال مشاع، دادگاه محل ملک می‌باشد. ۳- فلذا با توجه به توضیحات فوق، از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فروش ملک مذکور به استناد قانون و آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ مورد استدعاست.

این نوع از دعوا وقت و هزینه بسیاری را مصروف می نماید. لذا قبل از هر اقدامی با وکلای مؤسسه مشورت نمایید.

 

 

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

ArabicEnglishGermanPersianTurkish